مادة (75) شروط الترشح لرئاسة الجمهورية:

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مادة (76) أسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة (3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه.

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.

ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة، كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.

وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار.

وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح، وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة (77) فترة ولاية الرئيس والتجديد:

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.


التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.

مادة (88) الإشراف على الأنتخابات التشريعية:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون .

ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.


التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي بينه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

مادة (93) الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب:

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.


التعديل:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

مادة (139) تعيين نائب لرئيس الجمهورية:

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.


التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

مادة (148) إعلان حالة الطواريء:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.


التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

مادة (151) إبرام المعاهدات:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.


لتعديل:
لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

مادة (179) مكافحة الارهاب:

تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار‏,‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه، وذلك كله تحت رقابة القضاء.

ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.


ونص المواد المذكورة أعلاه هو:
مادة (41):
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وفقا لأحكام القانون.

مادة (44):
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

مادة(45):
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.


تم إلغاؤها بالكامل

مادة (189) أحكام عامة:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.


التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

مواد مضافة (189 مكرر)، (189 مكرر 1):

مادة (189) مكرر:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.


مادة (189) مكرر1:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

الآراء المؤيدة لتعديلات الدستور:

فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي (في محاضرة تعود للتسعينيات): الثائر الحق من يثور ليهدم الفساد، ثم يهدأ ليبني الأمجاد.

المستشار محمد عطية (رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الأستفتاء): في حال رفض التعديلات فإن الجيش سيصدر إعلان دستوري جديد في شكل مرسوم يحدد مراحل الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.

المستشار عادل قورة
(رئيس محكمة النقض الأسبق): التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية الحالية، تعني موافقة مؤقتة على جميع مواد دستور 1971 بالكامل حتى إقرار دستور جديد، أما التصويت بـ "لا" فيعني رفضا للتعديل الجزئي والمطالبة بالبدء الفوري في تأسيس دستور جديد.


جماعة الاخوان المسلمين: دعت للتصويت بالايجاب لصالح التعديلات الدستورية المقترحة، بإعتبار انها البداية لأي تغيير متوقع والطريق الى تعديل الدستور بشكل كامل.

بلال فضل (السيناريست والكاتب الصحفي): إذا كنت ترى أن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله فعليك أن تقول نعم، أما إذا كنت ترى أن عهد الحلول الوسط قد انتهى وأننا يجب ألا نخاف من أى سلطة بعد أن امتلكنا القدرة على الثورة فعليك أن تقول لا، وفى الحالتين عليك أن تفرح لأنك أصبحت تملك الاختيار فى أن تقول لا أو نعم، المهم ألا تدفعك الحيرة إلى أن تجلس فى بيتك وتقول (لعم) للتعديلات الدستورية.

د. أحمد خالد توفيق
(الأديب والكاتب): أنا أميل للموافقة على التعديلات، ولما كان هذا رأيي ولا أنصح به أحدًا فأنا لم أكتب عن الموضوع قط، وحتى لا يقال "أحمد خالد يدعو الشباب لقبول التعديلات"، لكن في الوقت نفسه من حقي التام اختيار ما أرى أنه أصوب.

د. يحيى الجمل (الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء الحالي): سأصوت بـ "نعم" برغم تحفظي على بعض المواد، مثل تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط.

نوارة نجم (الكاتبة الصحفية): كل ما اقرا واسأل اكتر الاقي نفسي متمسكة باني اقول نعم للتعديلات الدستورية، ما حدش يضحي بديمقراطية وحياة مدنية ويفضل عليها حكم عسكري الا اذا كان اهبل، ولما الناس بتطول في الحكم ممكن دماغها تزقزق، هما حددوا لنفسهم معاد يمشوا فيه، ولازم يمشوا فيه، اسكتوا لبعدين تكبر في دماغهم ويفضلوا قاعدين، كمان الدستور ده مؤقت يلزم البرلمان والرئيس بكتابة دستور جديد، ويخلي الرئيس والبرلمان اللي جايين انتقاليين.

صبحي صالح (عضو الكتلة البرلمانية للأخوان المسلمين): التصويت بنعم يعني بناء مؤسسات الدولة قبل تسليمها لرئيس منتخب يتم مراقبته ومحاسبته، لا يمكن بناء السقف قبل الأساسات.

دكتور معتز بالله عبد الفتاح (أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة وميشجان المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية): عند البعض انطباع غير دقيق أن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة ستنفى فرصة تغيير الدستور. هذا غير حقيقى، فالفقرة المضافة للمادة 189 تنص على إجراءات إنشاء دستور جديد، والمادة 189 مكرر تضع الالتزام على المؤسستين الرئاسية والبرلمانية بإصدار دستور جديد خلال ستة أشهر.

الدكتور محمد رجب (الأمين العام الحالي للحزب الوطنى): أيد التعديلات الدستورية لما لها من أهمية فى تحقيق الشرعية الدستورية والانتقال لمرحلة جديدة من العمل الوطنى.

فهمي هويدي (الكاتب والمفكر الإسلامي): نحن فعلا بحاجة إلى دستور جديد، وما أفهمه أن التعديلات التى تمت تقود إلى ذلك، لأنها تغطى المرحلة الانتقالية فقط، وتوفر مناخا صحيا للتقدم صوب الوضع الدائم، وأهم ما فيها أنها تزيح العقبات التى تحول دون نزاهة الانتخابات وصدقية تعبيرها عن ضمير المجتمع.

الدكتور محمد سليم العوا (المفكر الإسلامي والأمين العام السابق للأتحاد العالمي لعلماء المسلمين): إذ قلنا "نعم" لهذه التعديلات، خرجنا من نفق الدكتاتورية المظلم إلى الحرية، ولو قلنا "لا" فسوف يبقى حكم عسكرى إلى مدى لا يعلمه إلا الله لنكرر تجربة 1954 ويعود زمن الرئيس الدكتاتورى فتتكرر تجربة جمال عبد الناصر والبشير فى السودان، من الخطر أن نترك القوات المسلحة تحكم، يجب أن نطلب من الرجال الشرفاء أن يتفرغوا للميدان لحماية الوطن لا حكمه.

د.مجدى قرقر (قيادى بحزب العمل): تعديل فى اليد خير من دستور جديد فى الغد، مبرراً بأن الموافقة ستساعد على تأسيس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، كما أن التعديلات لها إيجابيات تتمثل أهمها فى التشدد فى شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

السفير محمد رفاعة الطهطاوى: أكد أنه سيصوت "بنعم"، مشدداً على ضرورة أن يجتمع المصريين على ثوابت الثورة سواء قبل الاستفتاء أو بعده.

د. رفيق حبيب (المفكر القبطي): أعضاء لجنة تعديل الدستور متخصصون فى القانون مما جعل لديهم القدرة على تحويله من نظام استبدادى إلى نظام ديمقراطي، فوضع دستور جديد الآن وقبل أن تمارس جميع القوى السياسية مساحة من حرية العمل السياسى أمر غير مطلوب.

الآراء المعارضة لتعديلات الدستور:

المستشار زكريا عبد العزيز (رئيس نادى القضاة الأسبق): التعديلات تمت في عجالة لإفساح المجال أمام قوى بعينها للسيطرة على الأنتخابات البرلمانية المقبلة، كما أن التعديلات تعتبر باطلة كونها تتم على دستور أسقطته الثورة ولم يعد له شرعية.

عمرو خالد
(الداعية الإسلامي): قررت أن أصوت بـ"لا" على التعديلات الدستورية، لأن الموافقة عليها تعني الموافقة على كل مواد دستور 1970 التي يرفضها الجميع.

المستشار هشام البسطويسي (نائب رئيس محكمة النقض): الموافقة على التعديلات الدستورية ستؤدي إلى شائبة بطلان فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، لأن إعادة العمل بالدستور القديم سيؤدي إلى إسقاط شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المرحلة الانتقالية.

المستشار محمود الخضيرى (نائب رئيس محكمة النقض السابق): التعديلات الدستورية الحالية لا تفى بالمطلوب وتؤدى بنا إلى كارثة وخطر أكبر على الثورة وعلى مصر.

حمدين صباحي (رئيس حزب الكرامة): أبدى رفضه التام للتعديلات الدستورية، مطالبا بدستور جديد يحترم ارادة الشعب المصري .

شباب 25 يناير: الزمن يعيد نفسة مرة اخرى، الرئيس الراحل انور السادات حين قرر عمل صفقة مع الاخوان لوقف الاحتجاجات الطلابية واعطائهم مساحة من الحرية، هو ما يحدث الان فى الوقت الحالى نفس السيناريو ونفس الصفقة المشبوهة الاخوان يصوتون (بنعم) ياترى ليه؟

ائتلاف شباب ثورة 25 يناير: نرفض الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة كحزمة واحدة بدلاً من الاستفتاء على كل مادة على حده.

الدكتور رفعت السعيد (رئيس حزب التجمع): هذه التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من المبادئ الدستورية العامة، وفي مقدمتها الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وإهدار حق التقاضي، كما أنها تتصادم مع مواد أخرى في الدستور، والأخطر أنها لم تمس سلطات رئيس الجمهورية المطلقة التي يعني بقاءها تحول أي رئيس يتم انتخابه إلى حاكم مستبد وديكتاتور رغما عنه.

الدكتور السيد البدوي (رئيس حزب الوفد): طالب بإلغاء دستور 71، مؤكداً أنه سقط بسقوط النظام في الحادي عشر من فبراير، ولا مجال للتعديلات الدستورية أو الاستفتاء عليها، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يحدد المحاور الأساسية لوضع دستور جديد للبلاد يتم طرحه للحوار الوطني ثم إجراء الاستفتاء الشعبي عليه.

عمرو موسى (الأمين العام لجامعة الدول العربية): أعلن رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدا أنه سيصوت بـ (لا).

الدكتور محمد البرادعي (رئيس الجمعية الوطنية للتغيير والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية): الدستور الحالي سقط، وسوف تكون إهانة للثورة إن قررنا إبقاءه، داعيا لإنشاء دستور جديد وانتخابات رئاسية تعقبها انتخابات برلمانية.

سعد عبود (عضو حزب الكرامة): الشرعية الثورية اسقطت النظام باشخاصه وسياساته ووثيقته الدستورية، ولا مجال لاحياء ما تم اسقاطه، مؤكدا اننا امام شرعية جديدة تطالب بما كنا نطالب به النظام قبل ان يسقط وهو دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية منتخبة يتم فيها تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية.

أيمن نور (مؤسس حزب الغد الليبرالي المعارض): المحاولة الحالية للتعديل هي احياء لميت، فالدستور السابق لم يعد قائما وبالتالي فان ادخال تعديلات عليه لن يضيف جديدا بل سيضعنا امام مأزق.

جمال زهران (عضو مجلس الشعب السابق): ما يحدث حاليا محاولة للالتفاف على مطالب الثورة، داعيا إلى إنشاء دستور جديد للبلاد وتشكيل مجلس رئاسى مع التأكيد على مطالب الثورة كاملة.

عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة): أكد أنه سيرفض التعديلات لضيق الفترة الزمنية المتاحة أمام الشعب المصري لقراءة نصوص الدستور والتصويت عليها، كما أن التعديلات التي أجريت على بعض المواد ليست مبنية على مرجعية ثورة 25 يناير، والشرعية السياسية للثورة التي أسقطت الدستور، باستثناء حذف المادة 179 التي تتحدث عن قانون الطوارئ.

دكتور حسن نافعة (أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد): طالب بسحب التعديلات المقترحة، وإلغاء الأستفتاء، والشروع فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد.

الكاتب الكبير بهاء طاهر: لاأوافق على ما تم فى الدستور من تعديلات، فالثورة قامت من أجل محو كل النظام السابق وآثاره، معتبرا أن الدستور بصورته الحالية، لا يصلح للمرحلة التى انتقلت إليها مصر، فالأكثر لياقة أن نصوغ دستورا جديدا يناسب المرحلة الجديدة.

إبراهيم عيسى (الكاتب الصحفي): الدستور الحالي مشوه، ولا يمكن تعديله، والحل أن نقول لا للتعديلات الدستورية, لا أن نقاطع هذه التعديلات، فإذا خرجنا وقلنا لا ستكون ورطة لمن قاموا بهذه التعديلات، وقد يحدث العكس ويوافق الشعب على التعديلات الدستورية لأن هناك شريحة كبيرة تريد الخلاص والانتهاء من حالة الفوضى التي نعيشها, كما أن تيار الأخوان يعتقد أن إجراء الانتخابات البرلمانية مبكرا وبسرعة سيعطيهم الفرصة للحصول علي مساحة كبيرة من البرلمان وبالتالي فهم سيوافقون على التعديلات الدستورية, وفي هذه الحالة سيكون المطلب الحقيقي هو إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية وسيكون هو المخرج الحقيقي من البلوة السوده اللي إحنا فيها!

الفنان عمرو واكد: أكد أنه سيصوت ضد التعديلات الدستورية كونها لم تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية التي تجعل منه إله أعظم، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن المطلوب هو تغيير الدستور بأكمله وليس مجرد تعديل بعض مواده، فكيف يمكن الموافقة على دستور يعطي رئيس الجمهورية حق تعيين القضاة وهم من يفترض أن يسألوه ويحاسبوه إذا أخطأ.

معز مسعود (الداعية الإسلامي): الموافقة على هذه التعديلات سيدخلنا فى نفق مظلم لن نستطيع العودة منه بسهولة وسيجهض الثورة ويعود بنا الى ميدان التحرير وتوقف عجلة الانتاج ومشاكل لا يعلم مداها الا الله.

جريدة واشنطن بوست: تعديل الدستور في مصر بمثابة وضع رقعة من الجلد الحي على جثة متعفنة

شادي الغزالي حرب (عضو ائتلاف ثورة 25 يناير): المشكلة مع الدستور الحالي هو أنه حتى بعد أضافة هذه التعديلات، لا يزال هناك مواد  تمنح صلاحيات للرئيس لم تتطرق إليها التعديلات.

المستشارة تهانى الجبالى (نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا): نص المادة 189 المضاف للتعديلات الدستورية من أخطر المواد وتعد التفافاً على إرادة الشعب المصرى، لأنها غير ملزمة لرئيس الجمهورية بصياغة دستور جديد.

نجيب ساويرس (رجل الأعمال القبطي): الإخوان وفلول الحزب الوطنى يقومون بتعبئة جموع الشعب البسطاء للتصويت بـ "نعم" على التعديلات الدستورية التي قامت الثورة بإسقاطها.